است زيرا در مقام بيان و حكايت فقط اعقاب و ورثهء بطن موجود و منسوبين پدرى و مادرى ذكر شده و امّا اينكه اگر اينها منقرض شدند ، چه مىشود ؟ اين بخش را متعرّض نشده پس به درد وقف مؤبّد نمىخورد . « 1 » مرحوم شيخ در ردّ اين جواب مىفرمايد : راوى جريان وقف مردى را نزد امام حكايت مىكند و از امام راجع به وصيّت ضمن اين وقف سؤالاتى مىكند ، و در مقام حكايت اكتفا كردن به ذكر اعْقاب دليل بر اختصاص و انحصار وقف بر آنها نيست و با وقف مؤبّد هم مىسازد زيرا در وقف مؤبّد هم اين تعبير كه كسى بگويد : اين مال وقف بر اولاد فلانى است ( و سكوت كند ) صحيح است و اثبات شيئى نفى ما عدا نمىكند كه پس از انقراض اولاد چه مىشود ؟ و وقتى حديث با وقف مؤبّد هم سازگار بود مىگوييم : اگر حكم وقف مؤبد ، منقطع فرق داشت حتماً امام عليه السلام استفصال مىكرد و فرق مىگذاشت ، از اينكه ترك استفصال كرده معلوم مىشود مؤبّد هم باشد مطلب همين است كه اگر بيع اصلح بود جايز است و از اين ناحيه اشكالى نيست . ولى در پايان با كلمهء « فانهم » اشاره دارند به اينكه : اگر تعابير روايت طورى بود كه هر دو احتمال مساوى بود و روايت ظهور در هيچكدام نداشت ، اشكال ما وارد بود ولى ظهور در وقف منقطع دارد و فرموده : « يتوارثون ما بقوا و بقيت الغلّه . . . » در نتيجه جواب علّامه صحيح است . قوله : و كيف كان : جواب علّامه را بپسنديم يا نه با توجه به اشكالهاى قبلى كه بر روايت جعفر داشتيم ، استدلال به آن براى مجوّز بودن انفعيّت ناتمام است . قوله : مع عدم : جواب پنجم : از همهء اشكالهاى قبلى كه بگذريم مىگوييم : كسى قائل نشده كه صِرف اصلح بودن ، مجوّز بيع باشد و تنها به شيخ مفيد نسبت داده شد كه آن هم ردّ شد ، ( پس گيرم كه روايت بر جواز بيع در فرض انفع بودن دلالت كند ولى كسى بدان عمل نكرده و همگان از آن اعراض كرده‌اند ( و قاعده اينست كه : كلّما از داد صحةً من حيث السند از داد و هناً اگر بدان عمل نشود . )

--> ( 1 ) . مختلف ، ج 6 ، ص 289 .